مع النمو الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، بات من الواضح بشكل متزايد أن لنظام التعليم دورا يلعبه كمحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر تهميشا سعيا لتحقيق هذه الغاية إلى زيادة الالتحاق بالتعليم.
وتحقق تقدم على عدة جبهات أخرى بفضل العديد من الجهود المتواصلة. وفي الوقت الذي ترتبط فيه النتائج ارتباطا وثيقا بالوسائل والموارد، نجدها أيضا تعتمد بدرجة كبيرة على استمرارية واتساق استراتيجيات التعليم التي تساندها الحكومات المتعاقبة، مع متابعة ومراقبة المجتمع المدني وأولياء الأمور للسياسات العامة في قطاع التعليم.
عقد من الجهود
واجه نظام التعليم في المغرب عددا من المشاكل الحادة. هذه المشاكل نجمت أساسا عن القصور في التغطية، والفروق بين الجنسين على جميع المستويات، وارتفاع معدلات الرسوب والإعادة. وقد أدى ضعف الأثر التراكمي ونتائج التعلم وقصور اندماج الخريجين في سوق العمل إلى انعدام الثقة في نظام التعليم العام.
وللتغلب على هذه التحديات، عكفت الحكومة على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح مع إقرار الميثاق الوطني للتعليم والتدريب عام 1999. وأعلن الميثاق الفترة من عام 2000 إلى 2009 "عقدا للتعليم" واعتبر التعليم والتدريب أولوية وطنية. ومع هذا، ومع تأخر برنامج الإصلاح، تم وضع خطة طوارئ للتعليم عام 2009 لدعم عملية الإصلاح.
ترسيخ المساواة بين الجنسين في التعليم من خلال إتاحته لجميع السكان هو الخطوة الأولى على طريق تعزيز أداء نظام التعليم. وقد ساهمت الاستثمارات التي ضخت في البنية الأساسية للمدارس على مدى العقد الماضي بالتوازي مع دعم الطلاب الأشد فقرا في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم على المستوى الوطني من 52.4 في المائة إلى 98.2 في المائة في التعليم الابتدائي، ومن 17.5 في المائة إلى 56.7 في المائة في السنوات الأولى من التعليم الثانوي، ومن 6.1 في المائة إلى 32.4 في المائة في السنوات الأعلى من التعليم الثانوي. كما تحقق تقدم واضح نحو المساواة بين الجنسين، مع تضييق الفجوة بين الأولاد في المناطق الحضرية والفتيات في المناطق الريفية على مستوى التعليم الابتدائي إلى 3.5 في المائة فقط بحلول عام 2012.
ومع هذا، تظل هناك فجوات كبيرة بين طلاب المناطق الريفية والحضرية، وبين الطلاب الذكور والإناث فيما بعد التعليم الابتدائي. وفي المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، على سبيل المثال، تبلغ صافي نسبة الالتحاق 79 في المائة للأولاد في المناطق الحضرية مقابل 26 في المائة فقط للفتيات في المناطق الريفية. هذه الفجوة بين الجنسين تعكس الأعراف الاجتماعية والثقافية التي مازالت تجور على الفتيات بشكل خاص.
ينبغي عمل الكثير
بعيدا عن مسألة الحصول على التعليم، فإن الأساس المشترك لنظام التعليم هو التدريس والتعلم. وقد بذل المغرب جهودا كبيرة للارتقاء بجودة التعليم مع مرور السنين، لاسيما من خلال تحسين المناهج التعليمية وإقامة مراكز تدريب إقليمية للمعلمين.
ومع هذا، يظل مستوى جودة التعليم منخفضا رغم هذه الإصلاحات. وقد أظهرت طبعات 2011 من دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم ودراسة استقصاء التقدم الدولي في تعلم القراءة درجات متدنية من التحصيل لدى طلاب الصف الرابع والثامن بالمقارنة بنظرائهم في الدول المشاركة. ففي مادة الرياضيات بالصف الرابع، على سبيل المثال، أخفق 74 في المائة من الطلاب حتى في الوصول إلى أدنى أربع مستويات للقياس، فيما لم يبلغ أي منهم على الإطلاق مستوى القياس الأعلى.
ومن ثم ينبغي الحفاظ على زخم الإصلاح من أجل البناء على الإنجازات التي تحققت في العقود الماضية. وثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحديث المناهج وتحقيق الانسجام في لغات التدريس لجميع المناهج. فذلك سيحسن ممارسات التدريس وسيتجنب عدم الاتساق وتبديد الموارد. ولا تقل ملاءمة المناهج والتدريب المهني أهمية لتلبية مطالب سوق العمل. ويناضل عدد من الشباب المدرب والمؤهل للعثور على فرصة عمل في سوق الوظائف ولا يجدون من نظام التعليم سوى القليل من الدعم أو التوجيه في اكتساب المهارات التي تحتاجها أكثر المهن المطلوبة في السوق.
التعليم هو استثمار طويل الأجل يتطلب جهودا متواصلة وسياسات دائمة. 
كمال ابراهم منسق قطاع تطوير الموارد البشرية
في المدارس التي تخضع لإدارة جيدة، يمثل أسلوب الإدارة وإدارة الموارد البشرية أهمية كبيرة
فأسلوب الإدارة هو عامل آخر مهم في أداء الأنظمة التعليمية. وقد انخرطت وزارة التعليم الوطني في عملية ترمي إلى التخلص من المركزية من أجل تحسين إدارة الموارد الأساسية المخصصة للقطاع. وكانت إدارة الميزانيات محليا جزءا من برنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسلوب إدارة المدارس محليا وتحسينها والتأكد من استجابة برامج التعليم للاحتياجات الإقليمية.
وتمثل إدارة الموارد البشرية مكونا أساسيا للإدارة الفعالة وتحظى بتأثير كبير على الأداء العام للمدارس. وشاركت الوزارة في جهود رائعة لتشجيع التطوير المهني وتيسير نقل المدرسين إلى حيث تشتد الحاجة إلى مهاراتهم.
وفي خطاب مهم عن التعليم وجهه للأمة في 20 أغسطس/آب 2013، استعرض الملك محمد السادس تقييما صريحا لأداء القطاع. وأكد الملك على دور التعليم كحافز للاحتواء الاجتماعي والاقتصادي، وأوضح الأهداف التي مازال ينبغي العمل على بلوغها والموارد التي يتعين حشدها لتحقيق هذه الأهداف.
وأعلن الملك محمد السادس إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتعليم (CSE). ويتألف المجلس من 100 عضو منتدبين من الحكومة والبرلمان، والأجهزة المتخصصة بالدولة، والجامعات، ونقابات المعلمين، ومجالس الآباء، والمنظمات الطلابية، والصناعة، والمنظمات غير الحكومية. ويعكس المجلس التنوع الذي يتسم به المجتمع المغربي، ويوفر مصدرا دائما ومستقلا للرقابة والتقييم الضروريان للسياسات العامة الخاصة بالتعليم.
الدعم الرئيسي للإصلاحات التعليمية
خلال السنوات القليلة الماضية، لعبت مجموعة البنك الدولي مع شركاء التنمية الأساسيين، كالاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، دورا في مساعدة الحكومة على تحديد الإجراءات والأولويات المطلوبة للارتقاء بالقطاع، وأبرزها تحسين سبل تعميم التعليم، وكذا جودة التعليم وأسلوب إدارة القطاع. وقدم مجتمع المانحين دعما نشطا ومتواصلا للحكومة المغربية على مدار عملية التحضير والتنفيذ لبرامج إصلاح التعليم. كانت هذه المشاركة أكثر فعالية في حشد الدعم المالي والفني المنسق.
في عام 2012، دبر البنك الدولي قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساندة إجراءات السياسات التي وضعت خلال أول عامين من خطة طوارئ التعليم. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي مؤخرا على قرض قدره 100 مليون دولار لتقديم مساندة إضافية لتدعيم الإصلاحات على مدى النصف الثاني من خطة طوارئ التعليم.
وسيركز القرض الثاني لبرنامج سياسات تطوير التعليم على دعم الترتيبات المؤسسية لقطاع التعليم بطرق تزيد من إتاحة التعليم، لاسيما للفتيات والأولاد ممن يدرسون بالمستوى الأدنى من التعليم الثانوي في المناطق الريفية، وتحسين جودة التعليم ومستوى التعلم في التعليم الثانوي والمستوى الأدنى من التعليم الثانوي، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم من خلال الإدارة اللامركزية.
وفي هذا السياق، قال كمال ابراهم، منسق قطاع تطوير الموارد البشرية بالبنك الدولي ورئيس الفريق المنوط به تنفيذ القرض الثاني لسياسات تطوير التعليم: "التعليم هو استثمار طويل الأجل يتطلب جهودا متواصلة وسياسات دائمة. وقد حقق المغرب إنجازات رائعة في تحسين سبل الحصول على التعليم، لكن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للفتيات والمجتمعات الريفية، وتحسين جودة التعلم."
فأسلوب الإدارة هو عامل آخر مهم في أداء الأنظمة التعليمية. وقد انخرطت وزارة التعليم الوطني في عملية ترمي إلى التخلص من المركزية من أجل تحسين إدارة الموارد الأساسية المخصصة للقطاع. وكانت إدارة الميزانيات محليا جزءا من برنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسلوب إدارة المدارس محليا وتحسينها والتأكد من استجابة برامج التعليم للاحتياجات الإقليمية.
وتمثل إدارة الموارد البشرية مكونا أساسيا للإدارة الفعالة وتحظى بتأثير كبير على الأداء العام للمدارس. وشاركت الوزارة في جهود رائعة لتشجيع التطوير المهني وتيسير نقل المدرسين إلى حيث تشتد الحاجة إلى مهاراتهم.
وفي خطاب مهم عن التعليم وجهه للأمة في 20 أغسطس/آب 2013، استعرض الملك محمد السادس تقييما صريحا لأداء القطاع. وأكد الملك على دور التعليم كحافز للاحتواء الاجتماعي والاقتصادي، وأوضح الأهداف التي مازال ينبغي العمل على بلوغها والموارد التي يتعين حشدها لتحقيق هذه الأهداف.
وأعلن الملك محمد السادس إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتعليم (CSE). ويتألف المجلس من 100 عضو منتدبين من الحكومة والبرلمان، والأجهزة المتخصصة بالدولة، والجامعات، ونقابات المعلمين، ومجالس الآباء، والمنظمات الطلابية، والصناعة، والمنظمات غير الحكومية. ويعكس المجلس التنوع الذي يتسم به المجتمع المغربي، ويوفر مصدرا دائما ومستقلا للرقابة والتقييم الضروريان للسياسات العامة الخاصة بالتعليم.
الدعم الرئيسي للإصلاحات التعليمية
خلال السنوات القليلة الماضية، لعبت مجموعة البنك الدولي مع شركاء التنمية الأساسيين، كالاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، دورا في مساعدة الحكومة على تحديد الإجراءات والأولويات المطلوبة للارتقاء بالقطاع، وأبرزها تحسين سبل تعميم التعليم، وكذا جودة التعليم وأسلوب إدارة القطاع. وقدم مجتمع المانحين دعما نشطا ومتواصلا للحكومة المغربية على مدار عملية التحضير والتنفيذ لبرامج إصلاح التعليم. كانت هذه المشاركة أكثر فعالية في حشد الدعم المالي والفني المنسق.
في عام 2012، دبر البنك الدولي قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساندة إجراءات السياسات التي وضعت خلال أول عامين من خطة طوارئ التعليم. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي مؤخرا على قرض قدره 100 مليون دولار لتقديم مساندة إضافية لتدعيم الإصلاحات على مدى النصف الثاني من خطة طوارئ التعليم.
وسيركز القرض الثاني لبرنامج سياسات تطوير التعليم على دعم الترتيبات المؤسسية لقطاع التعليم بطرق تزيد من إتاحة التعليم، لاسيما للفتيات والأولاد ممن يدرسون بالمستوى الأدنى من التعليم الثانوي في المناطق الريفية، وتحسين جودة التعليم ومستوى التعلم في التعليم الثانوي والمستوى الأدنى من التعليم الثانوي، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم من خلال الإدارة اللامركزية.
وفي هذا السياق، قال كمال ابراهم، منسق قطاع تطوير الموارد البشرية بالبنك الدولي ورئيس الفريق المنوط به تنفيذ القرض الثاني لسياسات تطوير التعليم: "التعليم هو استثمار طويل الأجل يتطلب جهودا متواصلة وسياسات دائمة. وقد حقق المغرب إنجازات رائعة في تحسين سبل الحصول على التعليم، لكن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للفتيات والمجتمعات الريفية، وتحسين جودة التعلم."