الإقبال على التكوين المهني الخاص يسير في طريق التناقص بالمغرب
ذكر رئيس الفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص عبد السلام بنهرة أن هذا القطاع يستقطب خلال الموسم الدراسي الحالي أكثر من 65 ألف طالب.. وأضاف أن "هذا العدد يسير في طريق التناقص إذ كان القطاع يستقطب 85 ألف طالب في بداية العام 2000"، ويشغل 14 ألف شخص.
وأكد أن التكوين المهني الخاص قطاع اقتصادي واجتماعي يكتسي أهمية بالغة، ويفرض حضوره بميدان التربية والتكوين ببلانا، كما راكم تاريخا كبيرا منذ الخمسينيات من القرن الماضي.. كما قال بنهرة إن القطاع يستقطب التلاميذ والطلبة ابتداء من المستوى الإعدادي وهو ما يعني مساهمة القطاع في محاربة الهدر المدرسي وتكوين أجيال من الطلبة، مضيفا أن العرض التربوي الذي يوفره هذا القطاع يشمل 100 تخصص مهني من قبيل الكهرباء والمحاسبة والاعلاميات، وتكوين الطلبة في المسالك التقنية والتقنية المتخصصة، والاجازات المهنية.
وقال أيضا إن الأرقام الرسمية بشأن القطاع تبرز أن أكثر من 65 في المئة من خريجي القطاع يلجون سوق الشغل 9 أشهر الى 12 شهرا بعد تخرجهم.. في حين وعزا النقص الحالي في عدد الطلبة الذين يستقطبهم القطاع الى عدم وجود انسجام بين القطاع والمكتب الوطني للتكوين المهني وانعاش الشغل بشأن مؤسسات التكوين والشعب التي يتعين خلقها وهو ما ينعكس سلبا على الخريجين، موردا مثال حاجة قطاع البناء والأشغال العمومية الى 150 الف مهني سنويا بينما لا يخرج القطاعان العام والخاص معا غير 51 ألف مهني بحسب الأرقام الرسمية.
ويضيف انه من الاشكاليات الاخرى تكوين القطاع لأعداد تفوق حاجة سوق الشغل وهو ما يعني اشتغال الخريجين بقطاعات غير التي تلقوا بها تكوينهم او انضمامهم الى طوابير العاطلين عن العمل.. في حين تأسف لاستمرار انعكاسات من هذا القبيل على القطاع ، لكنه أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة الوصية والتي كانت أحدث حلقاتها دراسة يجريها مكتب دولي للدراسات بشأن استراتيجية شمولية تروم تنمية قطاع التكوين المهني العمومي والخاص في أفق 2020.
وبخصوص هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير التكوين المهني في أفق 2020، قالبنهرة إن مهنيي القطاع يعقدون آمالا عريضة عليها لأنها تعنى بالواقع الحالي للقطاع وتتضمن خطوطا استراتيجية من شأنها تنمية القطاع وتطويره وخلق الانسجام والحوار بين القطاعين العام والخاص.. وفي معرض حديثه عن المشاكل والاختلالات التي يعاني منها القطاع، أورد بنهدة، مشكل حكامة القطاع بشأن توقعات سوق الشغل، والملاءمة بين هذا الأخير وتوجهات التكوين، ومشكلة التمويل لأن الأسر لا تتوفر على القدرة الشرائية الكافية بالرغم من أن القطاع لا يتطلب أسعارا مرتفعة جدا (ما بين 6 آلاف حتى 15 ألف درهم سنويا).
ودعا رئيس الفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص في هذا السياق الى إنشاء مرصد وطني للشغل يعنى بدراسة حاجيات قطاع الشغل من التكوين وتخصصات التكوين، يرسم خارطة طريق للقطاع، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بأدوار مهمة بالنسبة للقطاعين العام والخاص. ورأى أن القطاع في حاجة الى استثمارات كبيرة تشمل البنيات التحتية ومستوى المكونين.
وفي معرض تعليقه على إغلاق 300 مؤسسة من مؤسسات التكوين المهني الخاص، قال بنهرة إن القطاع يتوفر على 50 في المئة من المقاعد البيداغوجية الفارغة وهو ما يعني أن المؤسسات تفضل إغلاق ابوابها وعدم الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها نظرا لغياب التحفيز والتوجيه والتشجيع بالرغم من مؤهلاته الكبيرة وأهميته البالغة.
المصدر: ofpptpress