نصيب التربية و التعليم من التقرير السنوي للمجلس الإقتصادي و الاجتماعي

ففي ما يخص مجال التربية، لن يتاح بلوغ لاأهداف 5 و 6 و 7. فأما بالنسبة إلى الهدف رقم « ،5 تعميم تمدرس الأطفال من الجنسين في التعليم لاأولي »، فإن نسبة التمدرس النوعي الاطفال والطفلات بين4 و 5 سنوات لم تتجاوز 60.3 بالمائة خلال السنة الدراسية 2012 - 2013 ، تتوزع إلى 80.2 بالمائة في الوسط الحضري و 56.7 بالمائة في الوسط القروي. ومن ثمة فإن الهدف المتمثل في تعميم التمدرس الأولي لن يتم بلوغه. و أما في ما يخص الهدف رقم « ،6 تمكين كل الأطفال، ذكورا و إناثا، من الوسائل اللازمة لاستكمال سلك كامل من الدراسة الابتدائية »، فإن النسبة الصافية للتمدر س، التي استقرت عند 91 بالمائة في 2012 ، بقيت على حالها منذ سنوات عديدة. أ ضف إلى ذلك أن مؤشر المناصفة (فتيان-فتيات) سجل ما يناهز 91 بالمائة في الابتدائي، و 79 بالمائة في الثانوي الإعدادي، و 92 بالمائة في الثانوي الت أهيلي، بر سم السنة الدرا سية 2012 - 2013 . و أما في ما يخص الهدف رقم « ،7 القضاء على الامية في صفوف الذكور و إ لاناث من عشر سنوات فما فوق »، فإنه من المتعذر بلوغه. فنسبة محو الامية لم تتجاوز 70.3 بالمائة في 2010 ، ولن يكون بالتالي من السهل رفعها إلى80بالمائة في أفق 2015 .

وكما هو لاأمر بالنسبة إلى أهداف لاألفية للتنمية، تمثل «التربية » أهم عامل يشرح و ضعية المغرب في

ما يتعلق بالتنمية البشرية، التي تقاس بالمؤشر المعروف باسم مؤشر التنمية البشرية IDH ، المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية .PNUD

فإذا كان مؤشر التربية قد سجل وتيرة نمو كبيرة ما بين 1980 و 2006 ، ف إن الملاحظ أن مستوى هذا المؤشر بدأ، منذ 2006 يميل إلى الاستقرار عند 0.44 ، في حين أن معدله لدى البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة انتقل من 0.48 إلى 0.56 . وفي علاقة بهذا التطور، سجل المغرب تأخرا في الترتيب، منتقلا من الرتبة 124 في 1980 إلى الرتبة 131 في 2005 ، لي üصل إلى الرتبة 146 في2012 . وتجد هذه الو ضعية تفسيرها على الخصو ص في التحسن الضعيف لمعدل مدة التمدرس ومدة التمدر س المفتر ضة، إذ انتقل معدل مدة التمدرس من 1.2 سنة في 1980 إلى 4.4 سنوات فقط في2012، مقابل 3.1 و 6.3 سنوات على التوالي لدى البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة. و أما مدة الدرا سة المفتر ضة عند الدخول فبقي معدلها على حاله، مستقرا عند عشر سنوات، في حين انتقل هذا المعدل، لدى البلدان ذات التنمية البشرية المتو سطة، من 7.8 إلى 11.4 سنوات ما بين 1980 و 2012 .

وبغض النظر عن المؤشرات فإن البعد التربوي يكتسي أهمية كبرى لما له من آثار على مستوى الحد من الفوارق ودعم التما سك الاجتماعي، وبالتالي ف إنه من الضروري إجراء تقييم لل سياسات المتبعة حتى اليوم، واستخلاص العبر منها من أجل مباشرة إصلاح يبدو اليوم مستعجلا، كما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2012 . ومن أجل ضمان شروط النجاح، يستحسن أن يتبني الإصلاح مقاربة إدماجية، تتيح فتح نقاش وطني موسع يفضي إلى رسم توجهات تستفيد من دعم مجموع الأطراف المعنية .